اصولگرایان و نیاز به یک ماکیاولی

پس از انتخابات 22 خرداد و ظهور جنبش سبز کل فضای سیاسی کشور دستخوش تغییرات جدی شده است. به نظرم می آید دوستان اصولگرا هم در عین پایبندی به اصولگرائی باید به دنبال تئوری های جدیدتری برای خودشان متناسب با شرایط جدید کشور باشند. در این نوشتار می خواهم حدس هائی در مورد امکان یک نظریه سیاسی جدید برای اصولگرایان، در عین پایبندی بر بسیاری از مفروضات پیشینشان، بزنم.

ماکیاولی ایتالیائی یکی از متفکران مهم دوران جدید است و برخی معتقدند اندیشه سیاسی مدرن در دوران رنسانس با او متولد می شود. در میان روشنفکران امروز ایران سید جواد طباطبائی از ماکیاولی بسیار با بزرگی یاد می کند و معتقد است در ایران ماکیاولی بد فهمیده شده است. در زمان ماکیاولی، یعنی قرن 15، بحث دموکراسی اصلاً در اروپا مطرح نبود، پس افکار ماکیاولی هم ربطی به دموکراسی ندارند و پیش فرض آنها، چنانکه از نام کتاب معروف او «شهریار» پیداست، حکومت غیردموکراتیک و فردی است نه دموکراتیک. (اصولاً دموکراسی دو سه قرن پس از ماکیاولی با اندیشه های لاک و روسو و کانت و اندیشمندان انقلاب فرانسه در اروپا مطرح شد که بعداً به سایر نقاط جهان بسط یافت.)

پس اهمیت ماکیاولی در چیست؟ اهمیت ماکیاولی در آن است که نظریه سیاسی او در برابر اندرزنامه نویسی ها یا به قول سید جواد طباطبائی سیاست نامه نویسی های رایج سده های میانه ارائه شد. پیش از ماکیاولی در غرب مسیحی، مانند شرق اسلامی، رایج بود که حکومت مطلوب حکومتی دانسته شود که حاکمش با فضیلت و با اخلاق باشد. ماکیاولی این سخن را رد کرد و گفت اصولاً حکومت ربطی به فاضل و اخلاقی بودن (به اصطلاح خودمان با تقوا بودن) حکمران ندارد و اینها لازمه حکومت داری و قاعده عمل سیاسی نیستند. در حکومت و سیاست اصل بر تصاحب قدرت است. آنچه مردم را به اطاعت از حاکم وا می دارد نه اخلاقی بودن فرامین که ترس از قدرت قوانین و حکومت است. پس کسی که در برابر قدرت حاکمه می ایستد یا باید خود قدرت داشته باشد و یا باید نتیجه ایستادن در برابر قدر قدرتی حکومت را قبول کند. سیاست ورای بازی قدرت معنا ندارد. (ر.ک به مدخل ماکیاولی در دایره المعارف فلسفی استنفورد)

بیائیم سراغ مملکت خودمان. می دانیم آیت الله خمینی دو روایت از نظریه ولایت فقیه ارائه کرده اند. یکی روایت پیش از انقلاب در درسهای نجف در سال 1348 که در آن ولایت فقیه مشروط و مقید به شریعت است و قرار است حکومت احکام اسلام را به خصوص احکامی را که اجرای آنها احتیاج به حکومت دارد، مانند احکام مالی، احکام حقوقی، جزائی و احکام دفاع ملی، اجرا کند. پس از انقلاب و به خصوص در اواخر عمرشان، آیت الله خمینی به کمبود مدل فوق و عدم انطباق آن با شرایط و لوازم حکومت داری پی برد و نظریه ولایت مطلقه فقیه را ارائه کرد که در آن مصلحت حکومت اسلامی اساس است و ولی فقیه در صورت نیاز و اقتضا می تواند احکام اولیه اسلام را هم نقض کند. (اختلاف نظر میان آیت الله خمینی و آیت الله گلپایگانی که فردی بسیار متشرع بود را به یاد آورید.) در صورت بندی جدید از ولایت فقیه «حفظ نظام اوجب واجبات است.» اکبر گنجی اگر اشتباه به خاطر نیاورم معتقد بود نظریه امام خمینی متاخر در فقه (که آنرا فقه المصلحه می نامید) و ولایت مطلقه فقیه متصل به آن که حتی احکام اولیه اسلام را در سپهر سیاست قابل کنار نهادن می داند، نوعی عرفی سازی را بر جایگاه شرع در فقه سنتی تحمیل می کند.

به نظر می رسد «حفظ نظام اوجب واجبات است» اگر دقیق واکاوی شود برخی از پیش فرض های نظریه سیاسی ماکیاولی را در بردارد. (دقت شود که در این بحث نظریه سیاسی ماکیاولی لزوما نظریه سیاسی نا مطلوبی شمرده نمی شود.) تنها مانع مهم بر سر نزدیکی قرائت متاخر ولایت فقیه که مطلوب اصولگرایان ایران است و نظریه سیاسی ماکیاولی، آن است که نظریه ولایت مطلقه فقیه در لفافه ای از الهیات پیچیده شده و این پوشش الهیاتی مانع از آن می شود که نسبت میان قدرت و سیاست در نظریه ولایت مطلقه فقیه عریان نمایانده شود و موجب ابهام و خلط و کج فهمی و گاهی متهم شدن به غیر شفاف بودن می شود. اگر جامه دینی از آن ستانده شود و تبصره هائی به آن افزوده شود، ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی متاخر می تواند یک تئوری ماکیاولی ای (نه "ماکیاولیستی" در معنای عوامانه به قول سید جواد طباطبائی) در حکومت شود . شاید اگر جامه دینی از «حفظ نظام اوجب واجبات است» ستانده شود گزاره فوق به چیزی شبیه این گزاره تبدیل شود: «حفظ قدرت سیاسی ضروری است». سخن اخیر گزاره قابل تاملی در سیاست هست و ممکن است کسی استدلال کند حتی نظام های دموکراتیک هم، اگرچه اعتراف نکنند، بر پایه آن اداره می شوند.

آیا اصولگرایان این شجاعت را خواهند یافت تا پوشش اندرزنامه نویسانه الهیاتی ولایت فقیه (اینکه تقوا، تقرب به خدا و ...شرایط والی است) را کنار بزنند و در قامت یک ماکیاولی سکولار در سیاست ایران حاضر شوند و سخن بگویند؟ اگر آن لحظه رخ داد گذاری مهم در سپهر سیاسی ایران رخ داده است و اتهام ناصادقی هم، چنانکه امروز گاهی رایج است، متوجه اصولگرایان نخواهد شد.

لازمه این کار آنست که اصولگرایان بعضی تابوهای خود را در رد هر نظریه سکولاری بشکنند. مگر انژری هسته ای یا مترو یا پلیس مدرن را که اصولگرایان از آنها با روی گشاده وبدون مشکل برای اداره کشور استفاده می کنند، همین سکولارها به وجود نیاورده اند؟

اصل مطلب را اینجا بخوانید

نابرابری و خشونت طلبی، برابری و خشونت ستیزی

اول) کارل پوپر پرسش فلسفه سیاسی ماقبل مدرن را "چه کسی باید حکومت کند؟" و پرسش فلسفه سیاسی مدرن را "چگونه باید حکومت کرد؟" می داند. لئو اشتراوس تفاوت را در حقوق و وظیفه می داند. در دوران پیش مدرن حقوق ناشی از تکالیف بود، اما در عصر مدرن حقوق بر وظایف تقدم دارد و تکالیف از حقوق فرد ناشی می شود.

دوم) عضو جامعه پیش مدرن رعیت نام دارد. رعیت بالذات فاقد ارزش است و تنها در صورتی که حاکم او را «ببیند» یا «بشناسد» اهمیت می یابد.

عضو جامعه مدرن شهروند نامیده می شود، کسی که مطابق قانون یا عرف به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی درآمده است.

مبنای دموکراسی قبول برابری همه آدمیان با یکدیگر است. عده ای چنین صورتبندی کرده اند:

الف- همه آدمیان از یک جهت اساسی با هم برابرند.

ب- با برابرها باید رفتار برابر داشت.

ج- آن جنبه یکسان بودن (انسانیت) برای توجیه دموکراسی ضروری است.

سوم) حقوق شهروندی سه نوع است:

الف- حقوق مدنی: حق مالکیت، آزادی بیان و مذهب، حق دادرسی یکسان و ...

ب- حقوق سیاسی: شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن، نافرمانی و ...

ج- حقوق اجتماعی: بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و ...

چهارم) سنت گرایان تجددستیز در ایران به گونه ای دیگر می اندیشند:

"مغالطه عمیق این افراد آنست که همانطور که انسان ها در انسانیت یکسانند، در شهروند بودن هم یکسانند...این مغالطه است که چون انسان ها در انسانیت یکسان هستند پس شهروند درجه یک و دو نداریم. انسان درجه یک و دو نداریم اما می توانیم شهروند درجه یک و دو داشته باشیم." ((مصباح یزدی، آریا، 28/9/77))

در اینجا دو گفتمان در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. پارادایم سنت که «تکلیف مدار» است و پارادایم تجدد که «حق مدار» است. پارادایم سنت مبتنی بر نابرابری حقیقی و حقوقی آدمیان است. در پارادایم مدرن برابری حقوقی شهروندان یک اصل فرامکتبی است و هیچ دیدگاهی نمی تواند به بهانه «تفاوت فرهنگی» آن را نادیده بگیرد.

این دیگاه دو پیامد را به دنبال دارد:

در سطح نظری نیازمند بازسازی سنت به گونه ای در تضاد با مدرنیته است.

در سطح عملی نیازمند بازتولید «اجتماع پیش مدرن» است. این بازتولید ممکن نیست مگر از راه خشونت.

بشر جدید به اختیار «نابرابری حقوقی» را نمی پذیرد، پس باید به اجبار آنان را به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم کرد.

پنجم) گسست معرفتی پارادایم سنت و مدرنیته با هیچ ملاتی پرکردنی نیست. باید از بین این دو گفتمان یکی را برگزید. خشونت طلبی و خشونت ستیزی یکی از ملاک های انتخاب است.

لزوم تدوین مانیفست برای جنبش سبز

جنبش سبز –حداقل در ایران- دارای گستردگی مفهومی است، بطوریکه شاید در حال حاضر در کشورمان دو نفر را نتوان یافت که نظری واحد در مورد موضوعی واحد داشته باشند. اما این تفاوت ادراکی آنقدر ریشه‌ای و مبنایی نیست که نتوان فصل مشترک پر رنگی در آنها یافت. یافتن این فصل مشترک از آن جهت حائز اهمیت است که بتوان در پناه آن تمام نیروها و فعالان سبز را زیر چتری واحد گرد آورد. تهیه اعلامیه (manifest) جنبش سبز، امری ضروری و بدیع است که ابتدایی‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین موضوع برای متحد نمودن نیروهای همفکر به نظر می رسد.

نگارش مانیفست جنبش سبز شاید برای برخی غیر لازم و غیر ضروری بنماید. اما در واقع چنین نیست. هدف از تهیه این اعلامیه را حداقل در دو مورد زیر می توان خلاصه کرد:

1)فعالیت عملی بدون پشتوانه‌های نظری و تئوریک، فاقد انسجام و ثبات عملی است و نتیجه آن جز شکست نمی‌تواند باشد، امری که در تاریخ یکصد ساله اخیر کشورمان به وضوح شاهد آن بوده‌ایم. کنش سیاسی بدون پشتوانه‌های فکری لازم، ورود به جنگل بدون داشتن نقشه است. بنابراین با مدون نمودن این مانیفست، مبانی و فصل مشترک جریان معترض را می‌توان به عنوان پشتوانه نظری عمل سیاسی به منصه ظهور رسانید. بدیهی است که ورود به جزئیات هر بخش از مانیفست نیازمند مطالعات و بحث و فصح وسیع و دقیق می‌باشد که نه تنها مطلوب که برای یک فعال سیاسی ضروری است.

2-فعالان سیاسی همفکر ایران - به خصوص جریان دموکراسی­خواه- در زمان حاضر از پراکندگی در رنجند. پراکندگی و عدم هماهنگی که شاید سرمنشأ اصلی آن عدم شناخت صحیح فعالان سیاسی از اصول و خط مشی سیاسی یکدیگر باشد. بدین ترتیب دلیل دوم تدوین مانیفست در ایران را باید بوجود آوردن چتری – حتی‌الامکان بزرگ- برای پوشش دادن کلیه فعالان سیاسی که تعلق خاطر به مبانی جنبش سبز دارند، دانست که در پناه آن بتوانند ضمن نزدیکی هر چه بیشتر به یکدیگر، پایه‌های تئوریک خود را نیز تقویت نمایند.

آپدیت دوم: میرحسین موسوی در بیانیه اخیرش(+) قدم مهمی در این راستا برداشت.

مثل برف آب خواهند شد

دست کم از 22 بهمن ماه سال گذشته، حاکمیت تحت هیچ حمله شدید فیزیکی (خیابانی) از جانب جنبش سبز قرار نگرفته است. چنین فرصت و آرامشی می توانست بهترین کمک برای بازسازی وجهه حکومت و بازگرداندن کشور به مسیر عادی خود باشد؛ اما به نظر می رسد که نتیجه برای دولت و حاکمیت کاملا متفاوت بوده است. با توقف لشکرکشی های خیابانی جنبش سبز، گویی یک اهرم فشار سنگین از روی جناح های داخلی حکومت برداشته شده است. اهرم فشاری که دو کارکرد متفاوت داشت. نخست مخفی نگاه داشتن اختلافات درونی به بهانه یک دشمن مشترک بیرونی (به نام جنبش سبز) و دیگر حواله کردن تمامی مشکلات کشور به گردن معترضان*.

در چنین شرایطی بود که حاکمیت، به جای بهره گیری از آتش بس موقت با جنبش سبز دچار یک درگیری شدید داخلی شد. جدال مجلس با دولت روز به روز بالا گرفت تا جایی که دوطرف یکدیگر را به فساد اقتصادی و نقض قانون متهم کردند. حتی دولت و مجلس به فراخور زمان حملاتی را هم متوجه قوه قضاییه کردند. علاوه بر آن مسئله پرونده هسته ای کشور بار دیگر جای خود را در اخبار داخلی پیدا کرد و شکست مفتضحانه اجلاس تهران با صدور قطعنامه چهارم بار دیگر ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی دولت کودتا را به اثبات رساند. وقایع سالگرد درگذشت آقای خمینی نیز مثل پتکی به بدنه حاکمیت وارد شد و کار را به جایی رساند که مراجع خاموش و بی طرف هم به اعتراض برخواستند و حتی اصولگرایی افراطی همچون علی مطهری در آستانه اخراج از جبهه «خودی»ها قرار گرفت. دردسرهایی که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دنبال خواهد داشت و تبعات موج تورمی آن خود کابوس دیگری است که سایه اش از دور پیدا است.

همه این موارد به خوبی و بار دیگر نشان داد که حاکمیت برآمده از کودتا در فضایی آرام و بدون جنجال توانایی ادامه حیات ندارد. نظامی که از هرگونه شایسته سالاری خود را تهی، و نظارت ها و مشارکت های مردمی را با رانت خواری های نظامیان جایگزین کرده است، حتی در کوچکترین امور داخلی نیز دچار بحران مدیریت و کارآمدی خواهد شد. حاکمیت نیز به خوبی دریافت که ادامه این روند نتیجه ای جز فروپاشی تدریجی نخواهد داشت، پس تنها یک معجزه می تواند نجاتش دهد و آن هم بازگشت به دوران جنگ و جدال و آشوبی است که بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های داخلی خواهد بود.

در اسناد منتشر شده از گزارش جلسات شورای فرماندهان ارتش شاهنشاهی نقل قول جالبی ثبت شده است که می گوید «مثل برف آب خواهیم شد». به نظر می رسد تاریخ بار دیگر در حال تکرار شدن است، نظام به شدت در حال ریزش نیرو است و جبهه مقابل، علی رغم اختلاف نظرهای درونی که دارد دست کم در مخالفت با حاکمیت کنونی روز به روز تقویت می شود و گسترش می یابد. طبیعی است که وارد کردن یک شوک به روندی که با سرعت هرچه تمام تر به زیان حاکمیت به پیش می رود، بیش از آنکه خواسته و مطلوب مخالفان باشد، مورد نظر حاکمیت خواهد بود. با چنین پیش زمینه ای است که لغو راهپیمایی سالگرد کودتا از سوی رهبران جنبش دست کم قابل درک می شود (اگر به گزاف ادعا نکنیم که شفاف و مشخص می شود). به قول ناپلئون «هنگامی که دشمن شما در حال اشتباه کردن است مزاحمش نشوید».

پی نوشت:

* فراموش نکرده ایم که تلویزیون در روزهای برگزاری راه پیمایی مدام با کسبه و فروشندگانی مصاحبه می کرد که نسبت به تجمع و راه بندان و تعطیلی گلایه و آن را سبب کسادی کسب و کار و تنگنای اقتصادی اعلام می کردند.

دشمن مشترک پاسخ ما نیست خانم حقیقت جو

من اخبار اپوزيسيون خارج‌نشين را پيگيري نمي‌كنم و به همين دليل نمي‌دانم فاطمه حقيقت‌جو در كجا سخنراني كرده و گفته‌ كه امروز احمدي‌نژاد دشمن مشترك همه است و اعضاي سازمان مجاهدين خلق و سلطنت‌طلبها و اصلاح‌طلبها و ديگران همه در يك سنگر عليه اين دشمن مشترك هستند (نقل به مضمون) اما هر جا گفته تصوير او در حال گفتن اين سخنان را امشب صدا و سيماي جمهوري اسلامي چندين بار پخش كرد.

اساسا منطق دشمن مشترك، منطق خطرناكي است زيرا فضا را دوقطبي و هيجاني مي‌كند، باب گفت‌وگو و چانه‌زني را مي‌بندد، اختلاف‌ها و تفاوت‌ها را فرعي و اصلي مي‌كند و معلوم هم نيست منطق اين اصلي و فرعي كردن‌ها براي همه يكي باشد، خلاصه اينكه در مبارزات سياسي اين دوران، ديگر دشمن دشمن من الزاما دوست من نيست. از منظر هوش و زمان‌سنجي سياسي هم متعجبم چگونه آدمي كه دست‌كم اندازه چهار سال نمايندگي مجلس سابقه سياسي دارد نمي‌فهمد چنين موضعي چقدر خطرناك است و ريزش ايجاد مي‌كند.

من نمی توانم درک کنم کسی »احمدی نژاد» را یک دشمن مشترک بداند اما در عین حال بتواند با «سازمان مجاهدین خلق» هم پیمان باشد. (ویدیو سخنرانی خانم حقیقت جو) اگر کسی پدرکشتگی خاصی با جناب محمود خان دارد، حرفی نیست، اما گمان می کنم تمام مشکلی که من (و احتمالا بسیاری دیگر) با احمدی نژاد و دیگر سیاست مداران حاکمیت فعلی داریم در عملکرد آنان خلاصه می شود. عملکردی که زمانی از «دروغ گویی، عوام فریبی، قانون شکنی، خرافه پرستی و بنیادگرایی» آغاز شده بود و امروز به «استبداد، سرکوب و جنایت» کشیده شده است. در واقع این مخالفت، نه مخالفت با یک یا چند فرد مشخص، که مخالفت با مجموعه ای از صفات و اقدامات است. (به یاد بیاوریم که مطالبات این جنبش هم در به قدرت رسیدن هیچ فرد و جناحی خلاصه نمی شود، بلکه تا استقرار نظامی قانونمند و دموکراتیک پیش می رود)

سازمان مجاهدين خلق يك گروه تروريستي است كه به خاطر اختلافات سياسي آدم كشته، عليه مردم اين كشور جنگيده، حقوق انساني بسياري از اعضاي خود را از آنها سلب كرده و ... چنين گروهي هيچ‌گاه نمي‌تواند عضو جرياني باشد كه هدفش تحقق آزادي‌هاي انساني، محو خشونت و دموكراسي است. خشونتي كه عليه اعضاي اين سازمان در ابتداي انقلاب شده، اعدام‌هاي سال 67 و ديگر خون‌ريزي‌ها و ظلم‌هايي كه عليه اعضاي سابق و لاحق اين سازمان شده اگرچه آبروي جمهوري اسلامي را مي‌برد اما آبرويي براي مجاهدين خلق نمي‌خرد.

با چنین پیش فرضی، سازمان مجاهدین خلق را به راستی باید در جبهه کدام گروه دانست؟ جنبش سبز و یا سرکوب گران؟ آیا صرف اینکه اعضای سازمان مجاهدین و حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت متقابل به هم فحاشی می کنند و هم اگر دستشان برسد به یکدیگر ضربه وارد می کنند سبب می شود تا مجاهدین به اردوگاه آزادی خواهان بپیوندند؟ من با پیشینه این سازمان کاری ندارم، (که اتفاقا خودش حسابی کار دارد و نباید نادیده گرفته شود). اما این سازمان، آیا همین امروز هم دست از منش پیشین خود برداشته است؟ آیا تنها یک نگاه ساده به شبکه تلویزیونی این سازمان ثابت نمی کند که همچنان اعضای آن در فضایی بسته، تحت حاکمیت یک حزب سیاه و هژمونی سنگین سازمانی قرار دارند؟ آیا علاقمندان به هم پیمانی با سازمان می دانند که اعضای این گروه هنوز هم حق ندارند کتاب های مورد مطالعه خود را انتخاب کنند؟ کتاب که هیچ؛ آیا دقت نکرده اید که آنها لباس ها و حتی آرایش مو و صورتشان هم سازمان دهی شده است؟

حجاب اجباری: مانور قدرت

به طور كاملا محسوس چند هفته‌اي است حكومت تمركز ويژه‌اي درباره مساله حجاب از خود نشان مي‌دهد. اگر نگاهي به رسانه‌هاي رسمي و اظهارنظرهاي مقامات و افراد ذي‌نفوذ بياندازيد اين حساسيت جديد بر روي حجاب را به وضوح احساس خواهيد كرد. داستان چيست؟ چرا در اين اوضاع متلاطم سياسي حكومت دوباره فيلش ياد هندوستان كرده‌؟ پاسخ من «مانور قدرت» است.

تجربه اين سي‌سال نشان مي‌دهد قابليت سركوب‌گري حكومت در هيچ مساله‌اي به اندازه اجبار در حجاب قوي نيست. حجاب اجباري (لازم كه نيست تفاوت حجاب اجباري و حجاب اختياري را توضيح بدهم ؟) فصل مشترك چهار نظام قدرت مسلط بر جامع ايراني است: مردسالاري ايراني، محافظه‌كاري سياسي، بنيادگرايي اسلامي و استبداد ايدئولوژيك. اين چهار نظام درهر چيز با هم تعارض داشته باشند در احبار حجاب به زنان ايراني با هم توافق دارند. اوج اين توافق را در دهه 60 مي‌توان ديد.
اين روزها كه بحران قدرت در كشور پيش آمده و صاحبان رسمي قدرت احساس مي‌كنند لازم است قدرت‌نمايي كرده و به مردم يادآوري كنند كه شلاق دست كيست، حجاب اجباري بهترين عرصه براي مانور قدرت است چون به راحتي مي‌شود بازيگران هر چهار نظام فوق را براي اجراي آن بسيج كرد. حسن ديگر اين مانور قدرت آن است كه خيلي خوب ديده مي‌شود و پيام خيلي سريع به مخاطب مي‌رسد چون اولا مساله عموميت دارد (زنان نيمي از جمعيت كشورهستند) ثانيا سيگنال‌هاي آن ساده و عامه‌فهم است ثالثا بيشترين سطح خودسانسوري در رسانه‌هاي غيررسمي درباره آن وجود دارد.
حسن ديگر اين مانور قدرت آن است كه با مخالفت جدي هم روبرو نمي‌شود. در سطح سياسي، اغلب منتقدان حكومت يا اساسا موافق حجاب اجباري هستند يا با ملاحظات سياسي ترجيح مي‌دهند با آن مخالفت نكنند. فراموش نبايد كرد كه بسياري از اصلاح‌طلبان حساب ويژه‌اي بر روي منتقدان محافظه‌كار و سنتي احمدي‌نژاد باز كرده‌اند و نمي‌خواهند بر سر مساله حجاب اجباري در جبهه مشترك عليه احمدي‌نژاد اختلاف بيفتد. در سطح فردي هم، حجاب اجباري و تبعات آن (غيرت، پرده‌پوشي، عفيف‌سازي، تفكيك جنسيتي و ...) مهم‌ترين شالوده نظام مردسالار در روابط فردي ايراني‌ها است. طبيعي‌است كه روابط فردي درون و بيرون خانواده هم بيش از آنكه در برابر اين قدرت‌نمايي نظام‌هاي مسلط مقاومت كند با آن همدلي يا دست‌كم همراهي خواهد كرد. در شرايطي كه حكومت بيش از هر زمان ديگري تشنه ترساندن و قدرت‌نمايي است چرا بايد از چنين فرصت مناسبي چشم‌پوشي كند؟